021-88724886

وکیل پایه یک دادگستری در تهران

دسته: اخبار حقوقی و کیفری تعداد بازدید: 0 توسط: admin تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
/اخبار حقوقی و کیفری/وکیل پایه یک دادگستری در تهران

وکیل پایه یک دادگستری 
موضوعات و مسائل حقوقی به قدری در زندگی انسان ریشه دوانده که گویا نمی توان لحظه ای بدون آنها بود ، بطوریکه با به دنیا آمدن انسان و حتی قبل از آن و در دوران جنینی و به دنیا آمدن ، دوران کودکی ، بلوغ ، رشد ، ازدواج ، میانسالی و سالخوردگی و حتی بعد از فوت انسان ، مسائل حقوقی در کنار انسان هستند و از او جدا شدنی نیست علی الخصوص در دوران حاضر که علوم ، تکنولوژی ، ارتباطات ، اینترنت و قوانین به طور روز افزون در حال توسعه و گسترش می باشد که به تبع آنها روابط حقوقی اشخاص و رفع اختلافات حقوقی آنها حالت تخصصی به خود گرفته و لازمه رفع مسائل و مشکلات حقوقی پدید آمده ، حداقل مشاوره حقوقی و مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی میباشد ، که حتی برخی از اشخاص با اطلاع از مراتب فوق و قبل از بوجود آمدن مسئله حقوقی ، با مشاوره حقوقی با وکیل از بوجود آمدن مشکلات حقوقی و یا کم کردن آثار منفی اختلافات و خسارات احتمالی اقدام می نمایند و با توجه به اینکه با تعیین تکلیف نهایی و صدورحکم قطعی از سوی دادگاه ، امکان برگشت به قبل از صدور حکم ممکن نخواهد بود از این رو انسان مصلحت اندیش را قبل از هرگونه اقدامی به مشاوره و مراجعه به وکلای دادگستری و اطلاع از قوانین و موقعیت قانونی خویش راهنمایی می نماید .
سوال پیش می آید که وکیل پایه یک دادگستری یعنی چه ؟ ما در مقالات قبل توضیح دادیم یک شخص چگونه وکیل خواهد شد ، وکیل پس از طی کردن دوره هایش و اثبات خود میتواند دیگر یک وکیل پایه یک دادگشتری نامیده شود.اما مهم در اینها نیست اهمیت موضوع در آنحاست که مورد اعتماد ، دلسوز و کارآمد باشد. وکیل دادگستری کسی است که با داشتن پروانه وکالت و عضویت در یکی از کانون های وکلای دادگستری از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی (دولتی یا غیردولتی) دفاع از حقوق موکل و پاسخ به ادعاها و دلایل و ارائه آن ها را در دادسراها و دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک می پذیرد. بنابراین فقط وکیل دادگستری یا نماینده حقوقی سازمان های دولتی یا مدیر شرکت در اختیارات قانونی از سوی شرکت یا موسسه مربوطه می توانند در مراجع قضایی، ثبتی و اداری، از طرف موکل یا شرکت یا م

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری

وسسه یا مرکزی که نمایندگی داده است، حاضر شود.
به جای تمرکز و دقت بر روی سن و جنسیت وکیل، بهتر است در مورد توانائی های او در انجام موضوع پرونده تمرکز شود. اینکه گاهی شنیده می شود وکلای سالخورده باتجربه تر هستند یا وکلای جوان پیگیرتر از مسن ها هستند و یا اینکه خانم ها دلسوزتر از آقایان هستند یا آقایان شجاعت بیشتری در مواجهه با محاکم دارند، همه و همه نسبی است و عکس همه آنها نیز صادق است

قضاوت وظیفۀ دادرس است و دفاع برای اثبات ادعا و یا نفی ادعای طرف مقابل، حرفۀوکیل پایه یک دادگستری است. بر همین اساس دیدگاه قاضی با وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دعوا متفاوت است. این اختلاف دیدگاه بین قاضی و وکیل پایه یک دادگستری از وظایف متمایز این دو در مقابل دعوا نشأت می¬گیرد. تلاش قاضی، رسیدگی شایسته به دعوا و اجرای عدالت است، حال آنکه وکیل پایه یک دادگستری هدفی جز اثبات یا رد دعوا به نفع موکل خود ندارد. از این رو بین قاضی و وکیل پایه یکدادگستری نه تنها تفاوت دیدگاه وجود دارد بلکه گاه از دو منظر متفاوت با پرونده برخورد می کنند.

قاضی در صدد اتخاذ تصمیم بی¬طرفانه به نفع یکی از طرفین بر اساس ادله و مستندات دعواست؛ اما وکیل پایه یک دادگستری در پی آن است که با استعانت از فنون دفاع، قاضی را متقاعد سازد که تنها مدافعات اوست که با ضوابط حقوقی حاکم بر دعوا انطباق دارد. به عقیدۀ برخی، وکیل پایه یک دادگستری به اقتضای حرفه به دنبال آن نیست که قاضی را لزوما در راه نیل به یک تصمیم قضایی منطبق با قانون، ولو به ضرر موکل خود، هدایت کند بلکه تلاش وکیل پایه یک دادگستری مصروف صدور رأی به نفع موکل خویش است. گرچه شاید در مواردی هم اینگونه باشد که وکیل پایه یک دادگستری بر مبنای فهم و استدلال خود و بنا به همان وظیفۀ ذاتی یک وکیل دعاوی در دفاع از حق، پافشاری زیادی بر اثبات حقانیت موکل خود کند اما نمی¬توان گفت یک وکیل دادگستری تعمدا در پی از بین بردن حق طرف مقابل است.
وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری بر خلاف سایر شاغلان در حرفۀ حقوقی نمی¬تواند بی¬طرف باشد. او از علم حقوق به عنوان عنصری ضروری در مجموعه فنون وکالت برای پیروزی در دعوا استفاده می¬کند. این هدف به نوبۀ خود در مقایسه با آنچه یک استاد حقوق یا قاضی انجام می¬دهد مهارت ویژه¬ای را برای تمهید لوازم دفاع و تنظیم استراتژی دعوا به عنوان دو اصل بنیادی حرفۀ وکالت برای یک وکیل پایه یک دادگستری می¬طلبد زیرا توانایی اثبات دعوای موکل یا رد دعوای طرف، جوهر حرفۀ وکالت برای وکیل پایه یک دادگستری را تشکیل می دهد و برای به ثمر نشاندن خصیصۀ جوهری وکالت در امری که وکیل پایه یک دادگستری با تشخیص حق بودن آن بر اساس سوگند شغلی پذیرفته، نیازمند آیین و نظامات مخصوص به خود است.
وکالت در دادرسی، حرفه¬ای است که از دیرباز و از دوران باستان در ایران وجود داشته است. وکیل پایه یک دادگستری و دادرس، هر یک در حدود دخالت خود، مسئولیت تضییع حق را به دوش کشیده و یا در احقاق حق مأجور هستند. بنابراین با فرض سلامت فرآیند دادرسی، هر قدر وکیل پایه یک دادگستری دارای توانمندی علمی و مهارت بیشتری باشد، نتیجۀ دادرسی موجه تر خواهد بود. بخشی از توانمندی وکیل پایه یک دادگستری در آیینی است که او آنها را رعایت می¬کند.

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری

تفاوت وکیل پایه یک و وکیل پایه دو
وکلای پایه ۲ فقط حق شرکت در محاکم کیفری که به جرم‌های تعزیری مستوجب حبس کمتراز ۱۰ سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تامینی منتج می‌شود را دارند و در محاکم حقوقی نیز چنانچه بازخواسته کمتر از ۵۰۰میلیون ریال باشد و یا خواسته غیر مالی مگر در دعاوی مربوط به اختلافات در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب باشد، می‌توانند از حقوق موکل خود دفاع کنند اما وکیل پایه یک دادگستری حق شرکت در تمامی محاکم اعم از حقوقی و کیفری و.. را دارند.
وکلایی که از کانون وکلای دادگستری پروانه اخذ می‌کنند بدواً به‌صورت ۲ سال کار آموزی دوره را طی می‌کنند و می‌توانند ذیر نظر وکیل سپرست نسبت به دفاع از حقوق موکل اقدام کنند و پس از طی ۲ سال و همچنین تأیید صلاحیت علمی و گزینش‌های مربوطه موفق به اخذ پروانه وکالت پایه یک شوند. لذا شهروندانی که حق انتخاب وکیل را دارند بدواً باید اطلاع کامل از پایه وکیل داشته باشند و بر حسب موضوع که آیا کارآموز وکالت یا وکیل، پایه دوم یا اول باشد اقدام کنند. توجه به پایه وکیل درابتدا می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل انتخاب وکیل باشد. در بعضی موارد اشخاصی که نیاز به وکیل دارند بدون تشخیص این امر اقدام به انتخاب وکیل می‌کنند و بعد از بروز مشکل متوجه می‌شوند که وکیل انتخابی آن‌ها کارآموز پایه ۲ بوده و در صلاحیت دفاع از حقوق وی نمی‌توانسته باشد. بنابراین شهروندان باید با توجه به موضوع و مشکلات خود، برای انتخاب وکیل اصلح دقت نظر کافی را لحاظ کنند.
چگونه یک کارآموز وکالت به وکیل پایه یک دادگستری تبدیل می‌شود؟

رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، گذراندن سه مرحله برای کارآموزان وکالت را شرط اصلی برای تصدی عنوان وکیل پایه یک، دانست.
حمید صلاحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – منطقه مرکزی درباره مراحل آموزشی وکیل شدن گفت: پس از پذیرش افراد، کانون یکسری تکالیف بر عهده دارد و تکالیفی نیز بر عهده پذیرفته شدگان است که با توجه به ماده ۳۶ آیین نامه لایحه قانون وکلا، مصوب سال ۱۳۳۴ مشخص شده است.
وی افزود: با توجه به این ماده کارآموزان بعد از پذیرش در آزمون طبق شرایط مندرج در این لایحه تعیین صلاحیت می‌شوند و پس تعیین صلاحیت برای آنها پروانه کارآموزی صادر می‌شود و پس از صدور پروانه کارآموزی دفترچه‌ای به عنوان کارنامه به آنها تحویل داده می‌شود، در این دفترچه قسمت‌های مختلفی پیش بینی شده است که باید گزارشات خواسته شده را در آن ثبت کنند.
صلاحی گفت: کانون مکان خاصی را برای کارآموزان در نظر گرفته است و جلساتی را به صورت ماهیانه تشکیل می‌دهد که جلسات سخنرانی هستند، این جلسات زیر نظر کانون و کمیسیون کارآموزی برگزار می‌شود.
وی افزود: کمیسیون کارآموزی متشکل شده است از پنج نفر اعضای با سابقه کانون که از تجربیات کافی در امورات مختلف برخوردار باشد تا بتواند کارآموزان را راهنمایی کرده و این تجربیات را در اختیار آنها قرار دهند.
رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی گفت: این اعضاء در کمیسیون کارآموزی باید حداقل هشت سال سابقه وکالت داشته باشند و روش برگزاری این جلسات به گونه‌ای است که موضوعی توسط یک کارآموز تعیین می‌شود و درباره آن سخنرانی صورت می‌گیرد. در این جلسات دادگاهی به صورت آموزشی تشکیل می‌شود.
وی تصریح کرد: هر کارآموز مطابق قانون باید یک وکیل سرپرست را پس از پذیرش انتخاب کند یعنی یک نفر از وکلای با سابقه را به عنوان یک وکیل سرپرست معرفی کند.
صلاحی گفت: این وکیل سرپرست مطابق قانون هر اقدام کارآموز اعم از لوایح قضایی و یا دفاعیه را نظارت ‌می‌کند تا بتواند به او آموزش و کمک¬‌های لازم را ارائه دهد. موفقیت کارآموز در این بخش مستلزم برقراری ارتباط مستمر میان کارآموز و وکیل است.
وی افزود: علاوه بر خدمات قبلی که به آن اشاره شد کارآموزان باید به صورت کشیک در کانون حضور پیدا کنند و علاوه بر خدمات وکالتی به افرادی که نیازمند مشاوره هستند خدمات بدهند، هم‌چنین شرکت در تحقیقاتی است که دادگاه‌ها به کارآموزان ارجاع می‌دهند، یکی دیگر از وظایفی است که کارآموزان بر عهده می‌گیرند.
رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی گفت: پس از انجام این اقدامات، کارآموز می‌تواند پرونده وکالت دریافت کرده و در محاکم قضایی وکالت انجام دهد، البته این پرونده‌ها دارای محدودیت‌هایی هستند و شامل پرونده‌های حساس نمی‌شوند.
وی اظهارکرد: در پایان دوره کارآموزی هر کارآموز باید یک مقاله علمی ارائه کند که در آن گزارشاتی که از محاکم حضوری تهیه کرده را استفاده کند و آن را به صورت یک مقاله صحافی شده ارائه ‌کند، هم‌چنین علاوه بر تنظیم و ارائه گزارشات باید تحقیقی به عنوان یک مقاله علمی ارائه دهد.
صلاحی گفت: بعد از انجام تمام این مراحل و تنظیم کارنامه ارائه شده به همراه گزارشات و مقالات توسط کارآموز به کمیسیون آموزش تحویل می‌شود و در صورت تکمیل بودن، این کمیسیون اجازه می¬ دهد شخص در آزمون پایان دوره که به آن آزمون اختبار گفته می شود شرکت کند.
رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: یک کارآموز باید سه مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارد تا بتواند به عنوان وکیل پایه یک شناخته شود، این مراحل شامل مرحله اول شرکت در آزمون سراسری و کسب امتیاز لازم، مرحله دوم گذراندن دوره کارآموزی و انجام تمامی وظایف تعیین شده و در مرحله سوم شرکت در آزمون اختبار و کسب امتیاز لازم در آزمون پایان دوره کارآموزی است

چگونه می‌توانید وکیل دادگستری شوید؟
اصلی‌ترین شرط وکالت در دادگاه‌ها داشتن پروانه وکالت است بنابراین وکالت در دادگاه‌ها به جز موارد استثنایی که در قانون پیش‌بینی شده توسط اشخاصی غیر از وکلای دادگستری یعنی افرادی که پروانه وکالت ندارند، ممنوع است.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، وکالت در دادگاه‌ها نیازمند برخورداری از دو مجموعه از شرایط است؛ قسمت اول شرایط عمومی است که در قانون مدنی برای هر وکیلی مقرر شده است و اختصاص به وکیل دادگستری ندارد اما دومین دسته از شرایطی که باید وکلا از آن بهره‌مند باشند، شرایط اختصاصی است که در ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ برشمرده شده است.

اصلی‌ترین شرط وکالت در دادگاه‌ها داشتن پروانه وکالت است بنابراین وکالت در دادگاه‌ها به جز موارد استثنایی که در قانون پیش‌بینی شده توسط اشخاصی غیر از وکلای دادگستری یعنی افرادی که پروانه وکالت ندارند، ممنوع است. در گفت‌و‌گو با کارشناسان حقوقی به بررسی شرایط لازم برای وکالت در دادگاه‌ها پرداخته‌ایم.

یک وکیل دادگستری با توجه به ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ در بررسی شرایط عمومی مورد نیاز برای وکالت در دادگاه‌ها به حمایت می‌گوید: شرایط عمومی وکالت شامل ۱- اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام ۲- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون‌اساسی ۳- نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری ۴- نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرام‌نامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می‌باشد ۵- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت ۶- عدم عضویت و حمایت از گروهک‌های غیرقانونی و معاند ۷- عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی می‌شود.

کامران کهرم در ادامه می‌افزاید: شرایط اختصاصی این حرفه نیز به شرح ذیل قابل احصا است:

۱- متقاضی شغل وکالت، باید دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه‌های داخل یا خارج که مورد تأیید وزارت علوم بوده یا معادل آن از دروس حوزوی باشد. بنابراین داشتن درجه کارشناسی رشته حقوق اولین شرط اختصاصی است و حتی داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته حقوق، بدون داشتن مدرک کارشناسی برای اخذ پروانه وکالت کافی نیست.

۲- سن متقاضیان در یافت پروانه وکالت در استان تهران نباید بیشتر از ۴۰ سال و در سایر نقاط نباید بیشتر از ۵۰ سال باشد ۳- متقاضی باید در امتحان ورودی جهت اخذ پروانه کارآموزی وکالت شرکت کند و قبول شود. این امتحان معمولاً سالی یکبار و به طور همزمان، تحت نظارت اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در تمام ایران برگزار می‌شود و کانونهای وکلای دادگستری که مستقل از کانون وکلای مرکز باشند نیز به تعداد مصوب، متقاضی پذیرش‌ می‌کنند.

شرایط کارآموزی وکالت

وی در ادامه به شرایط ورود به شغل وکالت و کارآموزی در این شغل می‌پردازد و می‌گوید: پس از قبولی در آزمون، پذیرفته‌شده باید موافقت یک وکیل پایه یک دادگستری را برای سرپرستی و هدایتش در دوران کارآموزی، اخذ کند. پس از تأیید کانون وکلا و وصول پاسخ استعلامات مربوط به احراز شرایط عمومی ذکر‌شده، پروانه کارآموزی وکالت برای متقاضی صادر می‌شود. مدت کارآموزی ۱۸ ماه است و در این زمان کارآموز وکالت علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود که حضور در محاکم دادگستری و کارگاه‌ها و سخنرانی‌های کمیسیون کارآموزی کانون وکلاست، باید تحت نظارت و آموزش وکیل سرپرست خود باشد و تمام کارهای وکالتی که در زمان کارآموزی در دادگستری انجام می‌دهد، باید مورد تأیید وکیل سرپرست وی باشد، در غیر این صورت حق وکالت ندارند.

پس از طی دوره کارآموزی، یک امتحان جامع، اعم از کتبی و شفاهی که به «اختبار» مشهور است، از کارآموزان گرفته می‌شود و کسانی که حداقل معدل نمرات آنها ۱۰ از ۲۰ باشد، پس از یادکردن سوگند مخصوص شغل وکالت، طی مراسم خاص، عنوان وکیل دادگستری را می‌گیرند.کهرم با تاکید بر اینکه کارآموز وکالت در اصل، وکیل دادگستری محسوب نمی‌شود و عنوان خاص ویهمان کارآموز وکالت است، به بررسی اختیارات و محدودیت‌های کارآموزان وکالت می‌پردازد و بیان می‌دارد: کارآموز حق معرفی خود تحت عنوان وکیل دادگستری را ندارد و در تمامی مکاتبات، سربرگ و کارت ویزیت خود، حتما باید قید کارآموز وکالت را درج کندد.

وی ادامه می‌دهد: کارآموز از نظر انتخاب و انجام وکالت و دخالت در جریان دادرسی از لحاظ صلاحیت وکالتی، با محدودیت‌های قانونی مواجه است از جمله این که کارآموز در دعاوی که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور است نمی‌تواند قبول وکالت کند. این دعاوی طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم(سنگسار) باشد، جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس باشد، جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ۱۰ سال باشد و مصادره اموال.

این وکیل دادگستری می‌افزاید: انجام وکالت توسط کارآموز در دادگستری منوط و معلق بر موافقت وکیل سرپرست وی است و او بدون امضا و تایید وکیل سرپرست به هیچ وجه حق وکالت ندارند همچنین طبق مصوبه داخلی کانون وکلا، صلاحیت وکالت کارآموزان در دعاوی مالی نیز محدود به مبلغ پانصد میلیون ریال است.

موارد استثنایی وکالت در دادگاه‌ها

این کارشناس حقوقی در خصوص بررسی موارد استثنایی وکالت افراد غیر از وکلای دادگستری در دادگاه‌ها می‌گوید: طبق قانون، افراد محجور (افرادی که به سن قانونی ۱۸ سال نرسیده یا افراد مجنون یا افراد غیررشید که توانایی اداره امور مالی و اقتصادی خود را ندارند) نمی‌توانند شخصاً در محاکم دادگستری در موضع خواهان یا خوانده قرار گیرند (البته در مورد صغیر ممیز و سفیه این ممنوعیت صرفاً در امور مالی آنها وجود دارد.) بنابراین دخالت در دعاوی مربوط به آنها صرفا از طرف نماینده قانونی ایشان که حسب مورد، ولی قهری(پدر یا جد پدری) یا قیم است، باید صورت پذیرد. این اشخاص در واقع مانند وکیل دادگستری و به نیابت از طرف محجور در امر دادرسی دخالت می‌کنند.

کلهر به موارد دیگری که نمایندگان قدرت دخالت در دعاوی مطروحه در دادگستری را طبق قانون از طرف دیگران دارند اشاره می‌کند و می‌گوید: برخی از آنها عبارتند از متولی(اداره‌کننده) در مال وقفی، مدیر شخص حقوقی(شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری)، وصی در وصیت، مدیر تصفیه در ورشکستگی تاجر، نمایندگان حقوقی ادارات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی به شرط داشتن مدرک کارشناسی رشته حقوق. همچنین در امور حسبی طبق ماده ۱۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و تبصره ذیل آن، اشخاص می‌توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند که نماینده مزبور می‌تواند غیر از وکیل دادگستری باشد. ( لازم به ذکر است که امور حسبی اموری هستند که در آن دعوا و اختلافی میان افراد وجود ندارد اما بر اساس قانون برای احراز و تایید مواردی یا اخذ برخی مجوزات و احکام، نیاز به مراجعه به دادگستری است، مانند تعیین قیم، تعیین امین برای فرد غایب یا عاجز، مهر و موم و تحریر و اداره میراث متوفی، گواهی انحصار وراثت و غیره).

وی می‌افزاید: طبق ماده ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱ و تبصره ذیل آن، کارشناسان حقوقی دفاتر حمایت و خدمات حقوقی- قضایی بسیجیان می‌توانند بدون داشتن پروانه وکالت در کلیه مراحل دادرسی از طرف بسیجیان اقدام کنند. وی در ادامه می‌افزاید: بنابراین به جز موارد استثنایی پیش‌گفته، وکالت هیچ کسی در محاکم دادگستری پذیرفته نخواهد شد و وکالت در دیوان عدالت اداری نیز از این قاعده مستثنا نیست.

البته متأسفانه در قانون سابق دیوان عدالت اداری، اجازه وکالت به غیر از وکیل دادگستری(یعنی هر شخصی که وکالت‌نامه رسمی محضری داشت) داده شده بود که خوشبختانه قانونگذار در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، طی ماده ۲۳ آن وکالت در دیوان را صرفا از طریق وکلای دادگستری امکان پذیر دانست.

وکالت در شوراهای حل اختلاف

یکی دیگر از وکلای دادگستری در بررسی تفاوت مقررات وکالت دادگستری در شوراهای حل اختلاف با دیگر دادگاه‌ها بیان می‌دارد: طبق ماده ۲۰ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷، رسیدگی اصول و قواعد دادرسی توسط قاضی شورا، تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری قرار داده شده است اما تبصره ۲ ماده مزبور مقررات ناظر به وکالت و … را از آن مستثنا کرده و تابع قانون شورای حل اختلاف قرار داده است.

رضا رضاسلطانی می‌افزاید: نکته جالب و قابل توجه آن است که در هیچ جای قانون مزبور راجع به مقررات وکالت در شورا و افراد تحت شمول، با وجود مستثنا شدن، آن سخنی به میان نیامده است. با توجه به تعیین نشدن مقررات خاص شوراهای حل اختلاف نسبت به وکالت، به قانون مادر، یعنی قانون آیین دادرسی مدنی باید مراجعه کند به موجب آن وکالت صرفا در صلاحیت وکلای دادگستری است. البته رویه عملی در شورا هم بر این اساس بوده و به غیر از وکلای دادگستری اجازه دخالت در پرونده‌ها داده نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی در بررسی جرم تظاهر به وکالت می‌افزاید: مطابق«ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ کلیه اشخاصی که فاقد پروانه وکالت دادگستری هستند یا حتی وکلای دادگستری که پروانه وکالت آنها توسط دادگاه انتظامی وکلا معلق شده یا ممنوع از وکالت شده‌اند، اگر به شغل وکالت تظاهر کرده یا عمل نماید یا با عناوین متقلبانه نظیر مشاور حقوقی و رایزن حقوق و غیره اختیار کنند یا به هر نحوی خود را اصیل دعوا جلوه دهند، مجرم بوده و به مجازات یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.»

وی با اشاره به خلأ قانونی در خصوص دسته‌بندی وکلا مطابق تخصص آنها می‌گوید: متأسفانه هر فردی که پروانه وکالت دادگستری پایه یک دارد، می‌تواند در کل کشور و در تمام دعاوی و بدون محدودیت وکالت کند. البته وکلای حرفه‌ای معمولا بر اساس تمایلات شخصی و علمی خود، در یک یا چند زمینه به صورت تخصصی فعالیت می‌کنند اما به علت ممنوعیت وکلا در تبلیغات، تخصص آنها از نظر عموم مردم مخفی می‌ماند. وی در ادامه تاکید می‌کند که افراد در صورت نیاز در دعاوی مهم و تخصصی به وکیل، باید به وکلای متخصص مراجعه کنند و قبل از انعقاد قرارداد‌های وکالت حداقل نظر مشورتی چند وکیل حرفه‌ای را دریافت کنند.

وی در ادامه با اشاره به استثنائاتی که قانون برای وکلای دادگستری برشمرده، وکالت اتفاقی را یکی از موارد استثنایی می‌داند که بدون پروانه وکالت نیز ممکن است.

رضاسلطانی در توضیح این نوع وکالت می‌گوید: در ماده ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ به اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت دادگستری نباشد اجازه داده شده که با گرفتن جواز وکالت اتفاقی از کانون وکلای دادگستری مربوطه در سال سه مرتبه برای اقربای نسبی یا سببی تا درجه دو از طبقه سه وکالت کنند.

در قانون قدیم دیوان عدالت اداری نیز اشخاص غیر وکیل دادگستری می‌توانستند با ارایه وکالت نامه رسمی در آن مرجع وکالت کنند ولی در قوانین بعدی دیوان عدالت اداری تاکید شده است که مقررات مربوط به وکالت به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به مقررات وکالت مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی در حال حاضر امکان وکالت اشخاص غیر وکیل دادگستری در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

 

بنیاد حقوقی و داوری شهر، با در اختیار داشتن وکلای مجرب و مبرز که سابقه سال ها حضور در جریان محاکمات مختلف حقوقی و کیفری در مراجع قضایی را دارند، به شما مشورت قضایی لازم در رابطه با نحوه رسیدگی به دعوی شما و شیوه دفاع شما در جریان محاکمات را ارائه می دهد.

 

یکی از خدمات بدیع بنیاد حقوقی و داوری شهر، ارائه مشاوره حقوقی و مشاوره قضایی از طریق تماس تلفنی و شبکه های اجتماعی است. شما می توانید برای مشاوره با شماره تلفن های ارائه شده در این صقحه و یا از طریق شبکه های اجتماعی این بنیاد، با وکلای خود مشاوره نمائید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید : تلگرام فیسبوک گوگل+ تویتر لینکداین

برچسب ها :
فارسی سازی افزونه توسط پوسته وردپرس

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد