021-88724886

مشاور حقوقی

دسته: اخبار حقوقی و کیفری تعداد بازدید: 0 توسط: admin تاریخ: ۰۶ فروردین ۱۳۹۷
/اخبار حقوقی و کیفری/مشاور حقوقی

مشاور حقوقی

در بسیاری مواقع، اشخاص برای استفاده از خدمات حقوقی، توان اختیار نمودن وکیل پایه یک دادگستری را ندارند. گرچه نقش وکیل حاذق و متخصص برای پرونده های مطروحه در دادگستری بر کسی پوشیده نیست اما به دلایلی از جمله مسائل مالی و فرهنگی، علاقه ای برای استفاده از وکیل دادگستری ممکن است وجود نداشته باشد. در چنین مواقعی، می توان از مشاور حقوقی یا دفتر مشاوره حقوقی بهره جست. گرچه در سالهای اخیر، دفاتری تحت عنوان مؤسسۀ حقوقی یا دفاتر حقوقی یا دفاتر مشاور حقوقی در سطح شهر سر بر آورده است که صاحبان این دفاتر، گاهی، نه تنها وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی نیستند بلکه از حقوق و مشاوره و وکالت فقط حق الوکاله گرفتن را خوب بلدند و با عده­های دروغ و معرفی خود به عنوان افراد ذی­نفوذ در مراجع قضایی، موجبات خسران بسیاری گردیده­اند. لذا باید گفت موکلین و کسانی که به دنبال یک وکیل یا مشاور حقوقی خوب و مطمئن هستند حتما باید دقت کنند که گرفتار مؤسسات دروغین و افراد فریبکار که خود را وکیل دادگستری یا قاضی بازنشسته یا مشاور حقوقی معرفی می­نمایند نشوند.

 

از طرف دیگر، در بسیاری از موارد، دفتر وکیل یا دفتر مشاوره حقوقی اولین مراجعۀ موکل برای مذاکره در خصوص انعقاد وکالت نیست بلکه موکل به دفاتر وکلای دیگر یا دفاتر مشاورۀ حقوقی نیز مراجعه و ارزیابی لازم را داشته است. به همین جهت است که شناخت شخصیت موکل برای وکیل دادگستری، امری مهم و اثرگذار در جهت قبول یا رد کار اوست. مراجعه و مشورت قبلی با وکیل دادگستری یا مشاوره حقوقی دیگر، فی نفسه، امر نامطلوبی نیست اما بعضی از موکلین در نزد هر وکیل یا مشاور حقوقی چه­ بسا بدون پرداخت حق مشاوره نکاتی را می­آموزند و بدون انعقاد قرارداد با هیچ یک از وکلای دادگستری یا مشاوران حقوقی طرف مشورت، از آموخته­های نزد آنان استفاده می­کنند. هر چند این نحوۀ مواجهه با وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی، همواره منجر به نتیجۀ مطلوب نخواهد شد مخصوصا یک وکیل دادگستری با­تجربه، هرگز مغلوب و مقهور فریب یک به اصطلاح موکل نخواهد شد.

 

تاریخچه وکالت دادگستری در ایران

مفهوم وکیل پایه یک دادگستری در ایران، از زمان تصویب قانون وکالت در ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۵، اولین قانون جامع وکالت در ایران، تحت عنوان وکیل درجه اول عدلیه، به کار رفت. قبل از تصویب قانون وکالت، در اصول تشکیلات عدلیه، مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷ و قانون وکالت مصوب ۱۳۱۴، درباره نحوه اشتغال به وکالت و درجات وکالت دادگستری، اعم از وکیل درجه ۳ دادگستری، وکیل درجه ۲ دادگستری، وکیل درجه ۱ دادگستری و وکیل اتفاقی یا کارگشایان دادگستری سخن رفته بود. در قانون وکالت دادگستری مصوب ۱۳۱۵، تحولی در نظام وکالت صورت گرفت. هر چند همچنان کانون وکلای دادگستری، یه صورت یکی از سازمانهای زیر نظر وزارت عدلیه( وزارت دادگستری فعلی) انجام وظیفه می کرد، اما نحوه مداخله وکلا در دعاوی و حدود صلاحیت آنها مدون و منظم گردید. در سال ۱۳۳۳ و به دنبال لغو کلیه مصوباتی که اختیار تصویب آنها توسط مجلسین به آقای دکتر محمد مصدق داده شده بود، این مصوبه نیز لغو شد و لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، در ۰۵/۱۲/۱۳۳۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل پایه دو، به رسمیت شناخته شد و وکیل اتفاقی و کارگشایان دادگستری نیز همچنان به قوت خود باقی ماند. در آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، کارآموز وکالت و وکیل پایه یک دادگستری مشاهده می شود که هر کدام شرح وظایف و اختیارات خود را دارد

این مطلب را به اشتراک بگذارید : تلگرام فیسبوک گوگل+ تویتر لینکداین

برچسب ها :
فارسی سازی افزونه توسط پوسته وردپرس

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد